خاندوزی: وزارت اقتصاد برای ترخیص دارو منتظر فرآیندهای اداری نماند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۷۲۲۵
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ۲ حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور، گفت: از رئیس مجلس تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم کردند تا این دغدغه فراگیر مردمی در حوزه تامین کالاهای اساسی و دارو در دستورکار امروز قرار بگیرد در همین راستا از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشکر می‌کنم که در گزارش خود دو نوبت به اقدامات تسهیل ساز وزارت اقتصاد و گمرک در حوزه واردات تجهیزات دارویی و دارو اشاره کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی نه تنها در حوزه گمرک بلکه در خزانه داری نیز نقاط مشترکی داریم از جمله در خصوص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون باید در اختیار حوزه بهداشت و درمان قرار بگیرد. سال گذشته یکی از گلایه‌های نمایندگان از ما در خصوص تاخیر در پرداخت سهم حوزه بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این امر با همکاری مشترک دولت و مجلس برطرف شد و در خزانه داری کشور از سال گذشته دیگر منتظر تخصیص سازمان برنامه و بودجه از سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نماندیم و این مبالغ به شکل خودکار ارسال می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به بازدید خود از بنادر امام خمینی، عباس و گمرک شهید رجایی، اضافه کرد: ما این اجازه را دادیم که ۹۰ درصد کالاها در حوزه دارویی بدون شناسایی بانک مرکزی فرآیند واردات انجام شود. هنگامی که در بودجه ۱۴۰۲ تصویب کردید که نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی به یک درصد کاهش پیدا کند و این امر موکول شده بود به اینکه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در هیات وزیران تصویب شود، لذا بنده ۱۰ فروردین ماه طی نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست تسریع در این فرآیند را داشتم به همین دلیل ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری و هنگام مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در هشتم خردادماه به مسئولان گمرک تاکید کردم که در همان روز این امر به تمام نقاط کشور ابلاغ شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴ مقررات صادرات و واردات تنها مرجع انحصاری ابلاغ در حوزه ورود و صدور کالاها وزارت صمت بوده که باید ابلاغ کرده و گمرک نیز اجرا کند. در همین راستا رئیس گمرک را به وزارت صمت برای ملاقات با وزیر صمت جدید فرستادم تا مجوز این امر را دریافت کند. روز ۲۵ خرداد این اقدام انجام و ابلاغیه در همان روز ارسال شد.
وی افزود: ما در زمینه تسریع فرآیند واردات دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی پیگیری‌های زیادی انجام دادیم و پیش از تصویب بودجه نیز طی نامه‌ای به رئیس مجلس در خصوص واردات این اقلام ابراز نگرانی کردیم تا مورد غفلت قرار نگیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به صحبت‌های یکی از نمایندگان در خصوص پر بودن انبار گمرک از تجهیزات پزشکی و دارو،گفت: شرکت‌های واردکننده دارو به دلیل عدم اطمینان از نرخ واردات نسبت به ترخیص کالاها تعلل کردند که از ۲۵ خردادماه و بعد از ابلاغیه وزارت صمت سرعت ترخیص افزایش پیدا کرد. امیدوارم این اقدامات مجلس شورای اسلامی موجب گره گشایی از مشکلات حوزه سلامت کشور شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مجلس شورای اسلامی دارو تجهیزات پزشکی اقتصاد و دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۷۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند